الخميس 17 يوليو 2014
قال المستشار الإقتصادى أحمد خزيم 40%من ارادات الدولة تدخل الموازنة العامة واكثر من 60%من الإرادات لاتدخل الموازنة ولا تخضع للرقابة
حكاية ان مش كل ارادات الدولة بيدخل فى الموازنة العامة دة كلام صحيح مائة فى المائة ..موازنة الدولة لا يدخل فيها ما لايزيد عن 40% من ارادات مصر الحقيقية 30% منها ارادات الصناديق الخاصة فى المحليات ومنها المحاجربالمحافظات مثلا ثروة قومية اراداتها لا تدخل الموازنة وتدخل الصناديق الخاصة بالمحليات وبالتالى احنا بنقول ارقام مش كلام مرسل الكارتة والطريق والكلام دة له صناديق خاصة والصناديق الخاصة يتم فيها الصرف بطرق خاصة وبالتالى فى 30%من ارادات هذه الصناديق لايدخل الموازنة ولم يتم حصره حتى الآن والصناديق الخاصة انشئت منذ عام 74 بصندوق رأس المال العربى منذ بداية الإنفتاح
الإقتصادى وبداية صندوق رأس المال العربى بقانون 94 لسنة 73 وتوالت كل وزارة بصناديقها الله اعلم بصناديقها وليس عليها رقابة انت عندك مورد الكارتة اللى على الطريق كل يوم الناس بتدفع بتروح لمين بتروح فى صناديق خاصة وطريقة الصرف فى الصناديق الخاصة لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة هذه ارادات لدولة فى السنة دى حاجة الحاجة التانية احنا النهاردة قطاع القوات المسلحة يعمل فى العمل المدنى ويسحب من نصيب العمل المدنى اذا كان فيما يخصه هو فى ادارة القوات على عنينا انما بنتكلم فى بعض الصناعات اللى هى مدنية بالأصل والمنافسة فيها لا عنده ضرايب ولا عنده تأمينات ولا عنده عمالة مجندة وغيره وبينافس فيها السوق المدنى دة غير ان انا عندى كمان
مشكلة تشريعية فى الإقتصاد السرى او الإقتصاد السلمى كل هذه الأشياء خارج اطار موارد الدولة وبعدين لما ابص للأرقام اللى هم حطينها فى الإرادات اللى بتمول اكبرها الإراد الضريبى واكبرها مين بيجى من العامل كبراء الممولين لا يدعمون الدولة بنسبة وتناسب زى الموظفين الصغيرين يكفى ان انا اقولك ان الضرايب المحصلة من المجتمع الضريبى للمهن غير التجارية للمحاميين والإعلاميين وغيره واحنا بنسمع عن ارقام بالملايين فى المسلسلات والإعلام لم تتجاوز السنة دى 2014 /2015 اقل من 3 مليار جنيه مصرى فى حين ان الموظف الصغير القاعدة الإيرادية بتاعته تعدت 15 مليار موظفين الدولة ضريبة الدخل لموظفين الحكومة بتغذى الدولة من الدمغة وغيره والمهن غير التجارية اقصى رقم المفروض توصل ل13 مليار تكون 3 مليار إلا 50كمان اذا فى خلل فى التطبيق وفى خطأ فى منظومة التشريعات فحكاية انك تشيل الدعم وامور ترشيده ده بخلاف انك بتقيم المنتج بالسعر العالمى فى حين انك لا تقيم اعمال المصريين واجره بالسعر العالمى
قال المستشار الإقتصادى أحمد خزيم 40%من ارادات الدولة تدخل الموازنة العامة واكثر من 60%من الإرادات لاتدخل الموازنة ولا تخضع للرقابة
حكاية ان مش كل ارادات الدولة بيدخل فى الموازنة العامة دة كلام صحيح مائة فى المائة ..موازنة الدولة لا يدخل فيها ما لايزيد عن 40% من ارادات مصر الحقيقية 30% منها ارادات الصناديق الخاصة فى المحليات ومنها المحاجربالمحافظات مثلا ثروة قومية اراداتها لا تدخل الموازنة وتدخل الصناديق الخاصة بالمحليات وبالتالى احنا بنقول ارقام مش كلام مرسل الكارتة والطريق والكلام دة له صناديق خاصة والصناديق الخاصة يتم فيها الصرف بطرق خاصة وبالتالى فى 30%من ارادات هذه الصناديق لايدخل الموازنة ولم يتم حصره حتى الآن والصناديق الخاصة انشئت منذ عام 74 بصندوق رأس المال العربى منذ بداية الإنفتاح
الإقتصادى وبداية صندوق رأس المال العربى بقانون 94 لسنة 73 وتوالت كل وزارة بصناديقها الله اعلم بصناديقها وليس عليها رقابة انت عندك مورد الكارتة اللى على الطريق كل يوم الناس بتدفع بتروح لمين بتروح فى صناديق خاصة وطريقة الصرف فى الصناديق الخاصة لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة هذه ارادات لدولة فى السنة دى حاجة الحاجة التانية احنا النهاردة قطاع القوات المسلحة يعمل فى العمل المدنى ويسحب من نصيب العمل المدنى اذا كان فيما يخصه هو فى ادارة القوات على عنينا انما بنتكلم فى بعض الصناعات اللى هى مدنية بالأصل والمنافسة فيها لا عنده ضرايب ولا عنده تأمينات ولا عنده عمالة مجندة وغيره وبينافس فيها السوق المدنى دة غير ان انا عندى كمان
مشكلة تشريعية فى الإقتصاد السرى او الإقتصاد السلمى كل هذه الأشياء خارج اطار موارد الدولة وبعدين لما ابص للأرقام اللى هم حطينها فى الإرادات اللى بتمول اكبرها الإراد الضريبى واكبرها مين بيجى من العامل كبراء الممولين لا يدعمون الدولة بنسبة وتناسب زى الموظفين الصغيرين يكفى ان انا اقولك ان الضرايب المحصلة من المجتمع الضريبى للمهن غير التجارية للمحاميين والإعلاميين وغيره واحنا بنسمع عن ارقام بالملايين فى المسلسلات والإعلام لم تتجاوز السنة دى 2014 /2015 اقل من 3 مليار جنيه مصرى فى حين ان الموظف الصغير القاعدة الإيرادية بتاعته تعدت 15 مليار موظفين الدولة ضريبة الدخل لموظفين الحكومة بتغذى الدولة من الدمغة وغيره والمهن غير التجارية اقصى رقم المفروض توصل ل13 مليار تكون 3 مليار إلا 50كمان اذا فى خلل فى التطبيق وفى خطأ فى منظومة التشريعات فحكاية انك تشيل الدعم وامور ترشيده ده بخلاف انك بتقيم المنتج بالسعر العالمى فى حين انك لا تقيم اعمال المصريين واجره بالسعر العالمى
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع