 |
| نجاد البرعي |
كتب : ايمان محمد
مناقشة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقرير (حقوق الإنسان فى مصر) فى 20مارس 2015 ، و علاقته بمشروع القانون المقترح لتجريم التعذيب أثناء الإحتجاز :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما العلاقة بين إقتراب موعد مناقشة تقرير مصر عن حقوق الإنسان بأن تقوم إحدى المنظمات الحقوقية ( المجموعة المتحدة ) بإقتراح مشروع بقانون لمكافحة التعذيب عند الإحتجاز ، علماً بأن هناك إنتقادات يتم توجيهها للحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان .
حيث قامت ( المجموعة المتحدة ) بإقتراح إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم التعذيب في دائرة كل محكمة ابتدائية ، مع ندب قاض للتحقيق فى تلك الجرائم ، و كذلك هناك إتجاه لإقتراح إنشاء قوة شرطية لجمع الإستدلالات عن جرائم التعذيب ، و تحت إشراف النائب العام مباشرة ، و بشكل مستقل .
و يؤكد المحامى / حسين على عضو (المجموعة المتحدة ) صاحبة إقتراح القانون ، يؤكد على أن المجموعة تُكثف جهودها من أجل مناقشة آلية للدفاع عن ضحايا التعذيب و إستعمال القسوة و تحسين البنية القانونية المقاومة للتعذيب ، بل و إعتبار مدير السجن أو مركز الإحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره ، و قد قامت (المجموعة المتحدة) بهذا الجهد الذى إستمر علي مدار العامين الماضيين ، و بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك
أما عن الفريق الذى أعد مشروع القانون فهو مكون من :
- القاضى / عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض
- القاضى / هشام رؤوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة
- المحامى / أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
- الدكتور / عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى المساعد بحقوق القاهرة
- المحامى / نجاد البرعى المحامى بالنقض
- المحامى / أهاب سلام المحامى بالإستئناف
و ستقوم ( المجموعة المتحدة ) بإرسال مشروع القانون للسيد / رئيس الجمهورية فور الإنتهاء منه ، للنظر فى أمر إصدار القانون ، كما سيتم إرسال نسخاً من المشروع لكلاً من :
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
وزارة العدل
وزارة العدالة الإنتقالية
مكتب النائب العام
كما سيتم مناقشة إمكانية أن يتبنى السادة مرشحو مجلس الشعب فى البرلمان القادم العمل على سرعة إصداره .
و يعلم الله أننا لا نُشكك فى أحد و لا نتبنى نظرية المؤامرة ، و لكنه تساؤل برئ ، ما الصلة بين أن تكتشف فجأة المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان أن هناك حاجة ماسة لتشريع يحمى المواطنين ضد التعسف و التعذيب الجسدى أثناء فترات الإحتجاز ، رغم وجود هذه التجاوزات منذ زمن يرجع لما قبل الثورة و حتى الآن ، فهل لتلك الصحوة علاقة بإقتراب مناقشة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى موعده ( 20 مارس الجارى ) و المتضمن إنتقادات يراها البعض حادة لسجل الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان .
الله نسأل السلامة لوطننا و مواطنيه .
---------------------------------------------------------------------------------------------
اكسجين مصر
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع