كتب: شهرزاد الثورة
أنشئت قناة السويس بفكرة فرنسية وافق عليها الخديو سعيد سنة ١٨٥٤ و استغرق حفرها ١٠ سنوات حتى تم افتتاحها عام ١٨٦٩ كشركة مساهمة بعقد امتياز ٩٩ سنة لفرنسا تؤول بعدها للدولة المصرية عام ١٩٦٨
عبد الناصر بقرار عنتري أممها سنة ١٩٥٦ قبل انتهاء عقد الامتياز ب ١٢ سنة
نتيجة للإخلال بالعقد الموقع بين الدولتين حدث العدوان الثلاثي مع خسائر بشرية و في البنى التحتية فادحة
قرار التأميم كان مقدمة لتأجيج المنطقة بصراع لا ينتهي مكن خلاله الصهاينة من انتصار تاريخي على مصر و العرب سنة ١٩٦٧ سماه عبدالناصر بالنكسة ، أغلقت القناة بعدها لمدة ٨ سنوات حتى تم افتتاحها عام ١٩٧٥ بعد انتهاء معركة رد الكرامة - حرب أكتوبر عام ١٩٧٣
لو خصمنا ٨ سنوات - مدة الإغلاق - من ما كان متبقي من عقد الامتياز تكون نتيجة القرار العنتري غير المدروس لناصر مئات الآلاف من المصريين اللي فقدوا حياتهم و ملايين المصريين اللي فقدوا أرضهم و مساكنهم نتيجة هجرة أهل مدة القناة و إفقار الدول العظمى لمصر نتجرع نتائجه حتى اليوم مقابل التمتع بإدارة القناة و جني أرباحها لمدة ٤ سنوات
حد يقوللي طيب و كنا نضمن منين التزام فرنسا بعدم الإخلال بالعقد ؟
في ظل الاستعمار البريطاني لمصر حاولت فرنسا سنة ١٩٠٥ مد العقد ٥٠ سنة إضافية لكن محاولاتها باءت بالفشل فما بالك و القناة تدار تحت سمع و بصر إرادة مصرية مستقلة
عبد الناصر هو اللي أخل بالمواثيق و العهود و أخل بمبدأ إسلامي و قانوني و أخلاقي "العقد شريعة المتعاقدين" عقب تأميم القناة والعدوان الثلاثي خاضت الحكومة المصرية مفاوضات مع الشركة القديمة لقناة السويس عام 1958 لتعويض المساهمين في شركة القناة، وخاض الجانبان مفاوضات شديدة التوتر في أول لقاء رسمي بين مسئولين مصريين وفرنسيين منذ الحرب. وتعذر التوصل لاتفاق خلال المفاوضات فلم تكن مصر تريد أن تدفع إلا تعويضات صورية وكانت فرنسا ممثلة في الشركة تريد استرداد كل شيء من مصر، وعند جولة المفاوضات الأولي في روما في فبراير 1958 كانت المفاوضات تتم بانعزال كل فريق في غرفة ويقوم بدور الوسيط بينهما خبراء من البنك الدولي، وانتهت الجولة بفشل ذريع، وتعبيراً عن حسن النوايا قبل الوفد الفرنسي القيام بجولة ثانية بالقاهرة نزولاً على دعوة من جمال عبد الناصر، وحدث هذا بالفعل في مايو من نفس العام، وبدأت الأجواء تقل توتراً ولكن بقي الخلاف على ما هو عليه. وتم التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة القديمة لقناة السويس بمدينة جنيف في 13 يوليو 1958، واتفق الطرفان على أن تتنازل الحكومة المصرية عن أسلوب التعويض الذي ذكر في قانون التأميم، وهو قيمة الأسهم حسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بقانون التأميم في بورصة باريس، وقبول مبدأ التعويض الجزافي، على أن تتنازل أيضا عن ممتلكات الشركة الموجودة خارج مصر، وتتعهد الشركة القديمة لقناة السويس أن تدفع الديون التي تمت خارج مصر، وأن تتحمل معاشات الموظفين المقيمين خارج مصر، وأن تتنازل عن مطالبة الحكومة المصرية بالمكاسب التي كان ينتظر أن تجنيها في الإثني عشر سنة الباقية على مدة الامتياز، وتتعهد الحكومة المصرية بأن تتحمل جميع ديون الشركة القديمة لقناة السويس في مصر وتتحمل معاشات الموظفين المقيمين في مصر، وأن تدفع مبلغاً جزافياً للشركة القديمة لقناة السويس، بقدر بمبلغ 28,300,000 جنيه مصري تسددها مصر بالدولار الأمريكي، على أن يقسم المبلغ على أربع أقساط ويخصم منه ما حصلته الشركة القديمة لقناة السويس من رسوم المرور منذ تاريخ التأميم حتى وقوع العدوان على مصر، وتم التصالح بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا. أما المفاوضات المصرية الإنجليزية فقد انتهت بإبرام اتفاقية في القاهرة بتاريخ 28 فبراير 1959 وعادت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإنجلترا في 1 ديسمبر 1959
مما يعنى ان مصر تنازلت عن أرصدة شركة قناة السويس فى الخارج للمساهمين (75 مليون جنيه) ودفعت فوقهم 28 مليون لحملة الأسهم و قدرت خسائر مصر من قرار التأميم بمبلغ 450 مليون جنيه و5000 شهيد
يعنى تعتبر اشترت القناة اللى كان المفروض تستلمها مجانا وحتى لو الشركة الفرنسية رفضت التسليم كان من حق مصر فعلا وقتها تدخلها بقوة السلاح وتصادر كل اللى فيها (طبعا ما كانش حيبقى فى أرصدة فى الخارج وقتها)
-------------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع