تقرير المفوضية المصرية يثبت تورط الداخلية فى جريمة الإختفاء القسرى ويبطل ادعاءات الحكومة

كتب:شهرزاد الثورة
نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها عن حملة أوقفوا الإختفاء القسرى فى 24 صفحة مرفق بخريطة عن أهم الأعداد الموزعة على المحافظات نقدم لكم تقريرا مختصرا عن أهم ما جاء فيه بدأ التقرير بعرض معنى الإختفاء القسرى وأظهر انه جريمة ضد الإنسانية وخاصة اذا تمت بشكل منهجى واسع النطاق وأشارت انه رغم تطور الدستور المصرى من بعد ثورة يناير حتى الآن إلا انه لا يوجد مادة فى الدستور تعرف الإختفاء القسرى رغم تجريمه فى بعض بنود القانون ورغم انكار النظام لوجود جريمة الإختفاء القسرى إلا انه بالبحث اتضح انها أصبحت إحدى استراتيجيات الأجهزة الأمنية فى الإختطاف والإخفاء والتعذيب لنزع اعترافات ما يظل الضحية قيد الإختفاء لفترة ثم يظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة أو احدى الجهات القضائية بعد احتجاز غير قانونى تنكره الأجهزة وتزور فى تاريخ القبض على المتهم الضحية ولا يعرف عنه أحد شيئا طوال فترة الإحتجاز السرى بعيدا عن أى حق من حقوقه التى يكفلها القانون والدستور مثل الحرية الشخصية وحق الحياة وحق اللجوء لمحامى والإحتجاز المعلن فى مكان لائق وثبت بالبحث ان جميع الحالات من مختلف المحافظات كانت تحت اختفاء قسرى لدى الأجهزة الأمنية تحت وطأة التعذيب والتنكيل وتجهيز القضايا ونشر التقرير الحالات والأعداد بشكل مفصل وزعا على محافظات الجمهورية حسب خريطة مفصلة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين ويفند التقرير جميع ادعاءات السلطة وانكارها للإختفاء القسرى الممنهج لدى الأجهزة الأمنية واتبعت الحملة منهج جمع المعلومات من خلال أهالى الضحايا ومقابلات وجمع معلومات حولهم للتأكد من صحتها وكذلك الإستمارات التى يتم كتابتها من خلال اهالى الضحايا على الموقع المفوضية العامة للحقوق والحريات .. وصنفت الحملة المختفيين قسريا الى.. 
" قيد الحبس " اختفت قسريا وظهرت أمام جهات التحقيق وأصبحت قيد الحبس الإحتياطى .. " رهن الاختفاء قسريا " وهى الحالات التى ما زالت فى مكان سرى "أطلق سراحه ".. وهم الأفراد الذين تم ظهورهم دون توجيه تهمة لهم " الناجى " .. وهو الشخص ظهر سواء اطلق سراحه أو ظهر متهما فى قضية كما تولت الحملة متابعة الحالات التى ظهرت بعد الإختفاء من خلال المحاميين ومعرفة ما تم معهم فى خلال فترة الإختفاء .. واستبعدت 20 حالة لم تكتمل المعلومات الخاصة بهم ونجمل التقرير الذى كان أكثر تفصيلا وتصنيفا بالأعمار والنسب والأرقام الدقيقة فى الآتى 
اعداد المختفين قسريا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 125 مختفى قسريا بينهم 11 طفل ـــــــــــــ 34 شاب ( مابين سن 18 – 30 ) ــــــــ 15 رجل ( 30 – 50 ) ـــــــــــ 9 رجال أكبر من 50 سنة ... 56 حالة مازلوا قيد الإختفاء فى مكان مجهول . وأوضح التقرير ان عدد الذين ظهروا بعد الإختفاء 79 حالة .. 66% منهم ظهروا فى الأقسام ولدى الأجهزة الأمنية ومعظمهم متهمين بقضايا تمت اجراءاتها تحت وطأة الإحتجاز والتعذيب .. وما زال رهن الإختفاء القسرى عدد 54 حالة وكانت الحملة تشمل محافظات القاهرة وهى الأعلى نسبة فى اعداد الإختفاء والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية كذلك فى عدد من محافظات الصعيد منها المنيا وبنى سويف وقنا والأقصر وسوهاج واسوان وفى محافظات القناة .. السويس والإسماعيلية وبورسعيد .. ونوهت الحملة ان الأرقام المعلنة هى ما توصلت اليه الحملة وليس كل حالات الإختفاء وان الرقم صفر فى بعض المحافظات لا يعنى خلو المحافظة من الإختفاء 
ولكن يعنى عدم التوصل للمعلومات الكاملة عن بعض المافظات .. كما ان التقرير رصد حلات الإختفاء القسرى فى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر فقط وحذف 20 حالة من التقرير لنقص المعلومات بحقهم وأكد التقرير ما تنفيه ادعاءات الأجهزة الأمنية وانكارها للإختفاء القسرى بما لايضع مجالا للشك فى منهجية الإختفاء القسرى من قبل الأجهزة الأمنية بدليل أن 66 % من الحالات التى ظهرت كانت فى أقسام الشرطة ولدى نيابة امن الدولة حيث ظهر 34حالة فى أقسام الشرطة و22 حالة أمام النيابة 23 غير معروف وأوضحت الأرقام التى تفند ادعاءات السلطة ان 94% بعدد 74 حالة من المختفين ما زالوا قيد الحبس الإحتياطى و 5 حالات فقط تم اخلاء سبيلهم . 
وأخيرا ننوه إلى ان التقرير تضمن تفصيليا أسماء المختفين وأعمارهم والمحافظات المنتمين إليها ومدد الإختفاء ووضعهم الحالى ممن مازل رهن الإختفاء أو قيد الحبس .

--------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه