كتب:شهرزاد الثورة
أصدرت وزارة العدل قانونا يبيح زواج المصريات من الأجانب الأكبر سنا مقابل 50 ألف جنيه اذا كان فارق السن 25 سنة .. هذه هى الفاجعة التى استيقظت عليها بنات مصر اليوم بعد معاناة فتيات مصر للحصول على حقوقهن وحريتهن بعد نضال ضد العنف الذى يلاحقهن فى البيت والشارع من تحرش وامتهان لكرامتها يأتى المستشار الزند ليفاجئنا بقانون يبيح بيع بنات مصر فيما يشبه النخاسة المقننة أو هو أقرب لزواج المتعة الذى لايرقى لمستوى الزواج
الشرعى قانون يسمح لفتيات مصر الصغار بالزواج ممن يكبرهن سنا حتى 25 سنة مقابل 50 ألف جنيه تدفع للدولة .. ترى هل يختلف المبلغ المدفوع للدولة لو كان الزوج الأجنبى اكبر من بنتنا بأكتر من 25 سنة هل تختلف الأسعار اذن حسب جنسية العريس وسنه .. هل تختلف حسب قيمة الذبون ( العريس ) وقدراته المادية والعملة الأجنبية هل تختلف الأسعار حسب سن العروس وحالتها الإجتماعية أنسة او مطلقة أو أرملة ... وماذا أعد القانون لحماية بنات مصر وابنائهن الناتج عن الزواج بأجانب ...وكيف يملك الزند جسارة اصدار قانون يخص بنات هذا الشعب فى غياب مجلس النواب والحوار المجتمعى من أعطاه الحق فى الإتجار بلحم بناتنا ...........؟!
وفيما يثار الجدل الذى لم يتوقف منذ صدور هذا القانون وردود الأفعال الغاضبة تتوالى بين الصحف ومواقع التواصل الإجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حيث أصدرت مؤسسة قضايا المرأة بيان تستنكر فيه صدور مثل هذا القانون عن وزارة العدل والذى يربط زواج المصريات بأجانب بالمقابل المادى وذكر البيان :
تعرب مؤسسة " قضايا المرأة المصرية " عن أستنكارها بشأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل – رقم 9200 لسنة 2015 - بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق و يعمل به من أول نوفمبر 2015 ، و صدر فى 12 /11 /2015، وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
و تؤكد المؤسسة ان بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع ، و ان مدلول القرار السابق ما هو الا صورة من صور تسعير الزواج و ربطه بمقابل مادي ، و الذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك .. بل سيفتح الباب على المزايده بان من يملك اكثر يتزوج أكثر .
و تناشد " قضايا المرأة " الجهات المختصة استبدال القرار باليات عمل و قرارات تحد من مشاكل زواج الاجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج و تقنين الزواج العرفى و زواج المسيار و اتخاذ الضوابط القانونية و التشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر و تبعيات ذلك الامر.
و تؤكد المؤسسة حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل و خطة استراتيجية واضحة نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء ، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار.
و نناشد الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة و ليس تسعيرها
--------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع