مؤتمر "خالد علي" للإعلان تفاصيل ترشحه لانتخابات الرئاسة كامل

تصوير:محمد اكسجين
مؤتمر صحفي لـ "خالد علي" للإعلان عن تفاصيل ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية
نظمت حملة خالد على،المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الثلاثاء26\12\2017، وذلك للإعلان عن ضمانات العملية الانتخابية التى تتبناها الحملة وتطرحها على القوى المشاركة فى الحملة.

وأعلن خالد البلشى، المتحدث الرسمى للحملة عن اختيار هالة فودة، أمين المرأة بحزب المصرى الديمقراطى السابق، رئيسا لها، واختيار الصحفى خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين السابق، متحدثا رسميا لها، كما تم اختيار الحملة شعار رسمى لها "خالد على 2018.. طريق لبكرة".

واعلن خالد على، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، مشروعا لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بما يكفل ضمانات إجرائية لسلامة الانتخابات المنتظر البدء فى إجراءاتها خلال شهر فبراير المقبل وفقا للدستور، مما يعد أول طرح لتعديل القانون بعد انتخابات الرئاسة الماضية عام 2014.
وذكرت حملة خالد على فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية أصابها تشوه يهدر ديمقراطية العملية الانتخابية، بعدما صدر القانون 198 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى ألغى صراحة الفصل الثانى من قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014.
ويتضمن المشروع مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويستعيض المشروع عن حذف الفصل الثانى من القانون والخاص باللجان المشرفة على الانتخابات، باستحداث مواد تلزم الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ بعض الإجراءات؛ أولها أن «تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية» وذلك للتغلب على نص المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تمهد لوقف الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية وتفتح الباب لإشراف الموظفين على لجان الاقتراع والفرز، حيث تنص تلك المادة فى فقرتها الثانية على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية».