 |
| الحقوقى / نجاد البرعى |
| كتب: امانى محمود_شهرزاد الثورة |
إلتقى موقعنا مع الحقوقى / نجاد البرعى ، و الذى تم تحويله للتحقيق مع قاضيين آخرين ، بدعوى تقدمهم بمشروع قانون لمكافحة التعذيب و إستعمال القسوة ، حيث تم التقدم بالمشروع لرئاسة الجمهورية لدراسته و إصدار التشريع اللازم ، فالرئاسة هى الجهة التشريعية الوحيدة ، لعدم وجود مجلس تشريعى للبلاد حتى الآن . و تقدمنا للأستاذ / نجاد البرعى بأسئلتنا و تفضل هو بالإجابة عليها كالتالى :
= ما هو و بوضوح فحوى مشروع قانون مكافحة التعذيب فى السجون المصرية ؟
* مشروع مكافحة التعذيب هذا كان مطلب للمجتمع من فترة طويلة ، و لما صدر دستور ( 2014 ) الجديد ، و الذى اعتبره من أعظم الدساتير بصراحة التى صدرت فى مصر ، تضمن نص واضح على ان جريمة التعذيب يحق للمجنى عليه ان يرفع الدعوى مباشرةً أمام المحكمة ، و هذا لم يكن معمول به قبل هذا ، و أستند إلى المواثيق الدولية و قال إنها جزء من التشريع ، فبالتالى كان لابد أن نقدم تشريع يواكب هذا الدستور من ناحية ، و من ناحية تانية و هذا هو الأهم إننا إكتشفنا المشكلات والثغرات ( التى يستخدمها من يعذبون الناس ) فى القوانين فقررنا إن نغلقها فى تعديل تشريعى ، فعملنا كذا حاجة مهمة ، منها أن رئيس مركز الإحتجاز يكون مسئول عن جرائم التعذيب التى تحدث عنده ، مثلما يكون رئيس التحرير مسئول عن ما يُنشر فى مجلته أو جريدته من مقالات ، و مما قدمنا هو الإلتزام بالإنتهاء من التحقيق فى وقت معين ، و منها ان يتم عمل قوة شُرطية بإشراف النائب العام هى التى تجمع المعلومات ، و منها أن لا تقل تعويضات قضايا التعذيب عن 250000 جنيه ( مائتان و خمسون ألف جنيه ) .
= سيقول البعض لماذا لا تنتظر إنتخابات مجلس النواب و تعرض عليهم المشروع ؟
لأن الرئيس أصدر حوالى 300 تشريع ( الرئيس السابق و الحالى ) ، منهم تشريعات فيها مشاكل قانونية ، و تشريعات عليها إختلاف ، و بالتالى قلنا نعطى للرئيس ميزة نسبية لأن يُصدر هذا المشروع (كقانون) بسرعة مثلما اصدر مشروعات كثيرة ، مفيش فايدة من أن ننتظر على تشريع مهم مثل هذا ، لننتظر برلمان لا نعرف متى سيأتى ، بينما الرئيس بيصدر تشريعات بعضها حتى مش عاجل .
= هل لديكم إحصائية بحالات التعذيب داخل السجون المصرية ؟
* محدش عنده إحصائية ، لكن فى عندنا حالات ، إحنا شخصياً كمكتب محامى إشتغلنا مع ( 500 حالة ) كانت تدعى التعذيب ، و قدمنا حوالى ( 400 بلاغ ) إلى النيابة العامة و إلى معالى النائب العام ، كما تقدمنا بشكاوى نتيجة تباطؤ النيابة العامة عن التحقيق ، و إفتح الجرنال هتلاقى كل يوم واقعة تعذيب ، أو واقعتين ، و حكاية ، دى حاجة معروفة .
= هل تم التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ، او اى جمعيات اهلية أخرى ؟
* المجلس القومى إحنا بنخطره دايماً ، و هو بييجى يحضر إجتماعاتنا دايماً ، و كان فى عضو من المجلس القومى فى اللجنة اللى عملت هذا المشروع الأستاذة / راجية عمران ، وفكر الإستراتيجية الاصلية اللى طلع منها هذا المشروع هو الأستاذ / عبد الغفار شكر ( نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ) ، فإحنا بنشتغل مع كل حد عايز يشتغل و هدفنا الوحيد تقديم تشريع متماسك .
= ما هو رد فعل الرئاسة عند تقديم المشروع ؟
* مكنش عندنا رد فعل رئاسى لا حلو و لا وحش ، إحنا فوجئنا بس بعدها بإن مجلس القضاء الأعلى أبلغ وزير العدل لندب قاضى للتحقيق مع إثنين مستشارين اللى شاركوا فى هذا المشروع ، المستشار / هشام رؤوف و المستشار / عاصم عبدالجبار ، و جرى ندب قاضى فعلاً ( مستشار للتحقيق ) ، وإحنا الآن فى مرحلة التحقيق .
= كيف عرفتم بالتحقيق معكم ؟
* هو بعتلى جواب رسمى ( إستدعاء رسمى ) ، و لحد دلوقتى مفيش تهم موجهه ، أنا بأُسأل على سبيل الإستدلال ، بمعنى إن موقفى لم يتقرر ، هل إنت متهم ، هل أنت شاهد ، هل أنت مفيش حاجة كده يعنى . البلاغ قدمه مجلس القضاء الأعلى فى القاضيان ، و هو حدد و قال إن هذان القاضيان عملوا على مشروع لمقاومة التعذيب مع جماعة شرعية يرأسها لجان المواجهة ، فكان أول حاجة لازم يعملها القاضى هو أن يتأكد إن كانت هذه الجماعة شرعية أم لا ، و من هنا جــه الإتهام .
- ما قصة ( جماعة غير شرعية ) عن المجموعة المتحدة ؟
* لما سألنى قالى هل إنتم جماعة شرعية ؟ هل إنتم مسجلين ؟ قلت له آه و قدمت له الأوراق .
= هل إقرار القانون فى حد ذاته من الدولة ، إعتراف بوجود التعذيب و هو ما تحاول نفيه دائماً ؟
*معرفشى بس مفيش حاجة إسمها الدولة ، هناك قوى داخل الدولة بعضها مع التعذيب ، بعضها شايفة كذا ، فالدولة ليست كيان مصمت ، الدولة فيها تيارات داخلية و افكار و رؤى و مجموعات ، و هناك ناس عايزة تكافح التعذيب جوه الدولة ، زى ما فى ناس نفسها تعذب كل الناس جــوه الدولة .
= هل هناك جهة اخرى تم عرض القانون عليها ؟
* آه طبعاً ، بعتنا للأمن الوطنى ، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، و لوزارة العدالة الإنتقالية ، و للمجلس الأعلى للقضاء ، و وزير العدل ، و لرئيس الوزراء .
= ما هى المستندات التى طُلب منكم إحضارها ؟
* قدمت كل المستندات اللى عندى للسيد / مستشار التحقيق ، و عندى تحقيق تانى يوم الإثنين اللى جاى ( الأول من يونيو 2015) ، إذا ربنا أذن يشوفوا إذا كانوا عايزين حاجة .
= ما الخطوات التى سيتم إتخاذها فى مواجهة هذه الإتهامات ؟
* أنا اخدت خطوتى فعلاً و عملت القانون ، همه بقى يعملوا الخطوت اللى عيزينها .
 ، غير ( مشروع ) ؟ ){kind=link}
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع