كتب: شهر زادالثورة
اعلن البنك المركزى انخفاض الدين الخارجى ليصل 41 مليار دولار وارتفاع الدين الداخلى الى 1700مليار جنيه على الموازنة كما اوضح ان المستحقات السنوية على مصر من فوائد القروض تصل الى 4.8 مليون دولار سنويا وهنا نرصد ديون وصلت الى 265 مليون دولار قروض لمشروع واحد فقط هو مشروع توسعة محطة توليد الطاقة الكهربية بغرب دمياط وقد نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 24 بتاريخ 24 رمضان 1436 هجرية الموافق 11/6 /2015 ميلادية تفاصيل عن اتفاقية تم توقيعها بهذا الصدد ( نص اتفاقية قرض سعودى بقيمة 150 مليون ريال سعودى من الصندوق السعودى للتنمية ويحمل القرض الرقم 17/622 و تاريخ توقيع الإتفاقية 8 محرم 1436الموافق 1/11/2014 وقع الإتفاقية من الطرف السعودى وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف ومن الطرف المصرى الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى ) وجاء فى نص الإتفاقية ان المقترض ( مصر ) حصلت على قرض 25000000 خمسة وعشرون مليون دولار امريكى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة فى تمويل جزء من تكلفة المشروع وان مصر حصلت على قرض قدره 200 مليون دولار امريكى من البنك الإسلامى لتمويل جزء من تكلفة المشروع وان شركة شرق الدلتا للكهرباء ستسهم فى تكلفة المشروع بمبلغ 50مليون دولار امريكى من مصادرها الذاتية فقد وافق الصندوق السعودى للتنمية على منح مصر قرضا قيمته 150 مليون ريال سعودى بما يعادل 40 مليون دولار امريكى لما فيه صالح وفائدة المشروع للشعب المصرى بفائدة 2% وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة بالموافق فى 5/11/2013 يدفع المقترض تكلفة القرض على المبالغ المسحوبة كل ستة اشهر بنسبة 2% ويسدد القرض على 20 سنة ويمنح المقترض مصر فترة سماح 5 سنوات تلتزم وزارة المالية بتسديد اصل القرض خلال المدة المحددة وننشر لكم صورا من نصوص الإتفاقية .......ولكن السؤال الذى يجب طرحه كم عدد اتفاقيات القروض التى وقعنها مصر فى غياب مجلس النواب ومن المختص بوضع الموازنة وتخصيص فوائد الديون التى تقدر بالترليون هذا بخلاف الديون الداخلية ....... وماذا عن المنح والودائع الخليجية ؟؟ اين ذهبت ولم يصل منها فلسا واحدا للبنك المركزى ...ومن سيدفع ديون فترة حكم السيسى حيث انهار الإقتصاد فى عهده ومازال الشعب يدفع فواتير رفع الدعم والحد من العمالة وانهيار البورصة وغلاء اللأسعار فمن سيرث ديون نظام لا يجد من يحاسبه ولا رقابة من اى جهة تمثل الشعب نظام لا ينتج غير القوانين المفصلة لصالح فئات بعينها بمعدل قانون كل يومين فقد أصدر اكثر من 360 قانون منذ عزل مرسى نظام لا يترك خلفه غير الديون ولا يستثمر شبابه بل يضعه خلف السجون
-------------------------------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه
اعلن البنك المركزى انخفاض الدين الخارجى ليصل 41 مليار دولار وارتفاع الدين الداخلى الى 1700مليار جنيه على الموازنة كما اوضح ان المستحقات السنوية على مصر من فوائد القروض تصل الى 4.8 مليون دولار سنويا وهنا نرصد ديون وصلت الى 265 مليون دولار قروض لمشروع واحد فقط هو مشروع توسعة محطة توليد الطاقة الكهربية بغرب دمياط وقد نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 24 بتاريخ 24 رمضان 1436 هجرية الموافق 11/6 /2015 ميلادية تفاصيل عن اتفاقية تم توقيعها بهذا الصدد ( نص اتفاقية قرض سعودى بقيمة 150 مليون ريال سعودى من الصندوق السعودى للتنمية ويحمل القرض الرقم 17/622 و تاريخ توقيع الإتفاقية 8 محرم 1436الموافق 1/11/2014 وقع الإتفاقية من الطرف السعودى وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف ومن الطرف المصرى الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى ) وجاء فى نص الإتفاقية ان المقترض ( مصر ) حصلت على قرض 25000000 خمسة وعشرون مليون دولار امريكى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة فى تمويل جزء من تكلفة المشروع وان مصر حصلت على قرض قدره 200 مليون دولار امريكى من البنك الإسلامى لتمويل جزء من تكلفة المشروع وان شركة شرق الدلتا للكهرباء ستسهم فى تكلفة المشروع بمبلغ 50مليون دولار امريكى من مصادرها الذاتية فقد وافق الصندوق السعودى للتنمية على منح مصر قرضا قيمته 150 مليون ريال سعودى بما يعادل 40 مليون دولار امريكى لما فيه صالح وفائدة المشروع للشعب المصرى بفائدة 2% وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة بالموافق فى 5/11/2013 يدفع المقترض تكلفة القرض على المبالغ المسحوبة كل ستة اشهر بنسبة 2% ويسدد القرض على 20 سنة ويمنح المقترض مصر فترة سماح 5 سنوات تلتزم وزارة المالية بتسديد اصل القرض خلال المدة المحددة وننشر لكم صورا من نصوص الإتفاقية .......ولكن السؤال الذى يجب طرحه كم عدد اتفاقيات القروض التى وقعنها مصر فى غياب مجلس النواب ومن المختص بوضع الموازنة وتخصيص فوائد الديون التى تقدر بالترليون هذا بخلاف الديون الداخلية ....... وماذا عن المنح والودائع الخليجية ؟؟ اين ذهبت ولم يصل منها فلسا واحدا للبنك المركزى ...ومن سيدفع ديون فترة حكم السيسى حيث انهار الإقتصاد فى عهده ومازال الشعب يدفع فواتير رفع الدعم والحد من العمالة وانهيار البورصة وغلاء اللأسعار فمن سيرث ديون نظام لا يجد من يحاسبه ولا رقابة من اى جهة تمثل الشعب نظام لا ينتج غير القوانين المفصلة لصالح فئات بعينها بمعدل قانون كل يومين فقد أصدر اكثر من 360 قانون منذ عزل مرسى نظام لا يترك خلفه غير الديون ولا يستثمر شبابه بل يضعه خلف السجون
صور مما نشر فى الجريدة الرسمية عن قرض السعودية
-------------------------------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه



0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع