نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 24 الصادر بتاريخ 24 شعبان 1436 هجرية 11 يونيو 2015 ميلادية مجموعة قرارات بتخصيص مساحات من الأراضى فى محافظات مختلفة والغريب فى الأمر ان يظهر قرارا بتخصيص ارضى بمساحات غير معلومىة لجهات غير معلومة ولأغراض غير معلومة بقرار جمهورى مباشر فى محافظة جنوب سيناء وفيما يلى نص القرار • قرار رقم 1151 بتخصيص بعض قطع الأراضى الواقعة ملك الدولة والواقعة فى رأس سدر فى محافظة جنوب سيناء بالمجان بمساحات مختلفة لبعض الجهات لإقامة بعض الأغراض عليها ....... ثم تنشر الجريدة بنفس التاريخ قراراترقم 1153 و1155 بتخصيص مساحات لبناء عمارات سكنية 44000 م فى ناحية جرج مركز بنى مزار بمحافظة المنيا ... و44000 م ناحية قرية القيس مركز بنى مزار ايضا فى محافظة باجمالى 88000 م فى مركز واحد بمحافظة المنيا ولنفس الغرض بناء وحدات سكنية دون الإشارة لمن خصصت هذه العمارات ومن الجهة المسئولة عن بنائها وتناولت الجريدة عدة قرارات تخصيص لأراضى والغريب فيها ان اوسع مساحات يتم تخصيصها تكون فى سيناء ففى القرار رقم 1167 بتخصيص قطعة ارض بمساحة 7000 م فى نويبع التابعة لمحافظة جنوب سيناء لبناء معهد ازهرى وتضمنت القرارات المنشور بنفس العدد من الجريدة الرسمية قرارا بانشاء مجلس اعلى للمجتمع الرقمى برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب دون تحديد اختصاصات هذا المجلس فى القرار وعلشان الشعب ليس له من يمثله ولا يوجد رقابة على قرارات الحكومة والرئاسة فلن يعرف المواطن ابدا اجابة لما تطرحه تلك القرارات من تساؤلات لمن ولماذا وكيف تخصص تلك المساحات دون الرجوع للمالك الأصلى وهو الشعب !!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع