 |
| لماذا يحاكم حسام بهجت عسكريا |
نشر حسام بهجت على موقع " مدى مصر "عدة موضعات استقصائية لبعض قضايا وكشف بعض الحقائق الغائبة والتى تمس بشكل مباشر المجلس العسكرى او المحاكمات العسكرية لظباط جيش ولقضية عرب شكرس وما نشر حول انصار بيت المقدس والتحقيقات السرية وكلها قضايا شائكة وغامضة يدخل فيها حسام بهجت فى مغامرة شديدة الخطورة منطقة عش الدبابير العسكرية وما يظهره من مغالطات وحقائق صادمة تمس قيادات عسكرية وسياسية كان آخرها قضية التحقيق مع ضباط جيش بتهمة محاولة الإنقلاب على الحكم ونسرد لكم بعضا من الحقائق التى ظهرت فى تحقيقات صحفية اخذت شكل استقصائى مطول شديد الدقة ولسبب طول هذه الموضوعات اتينا ببعض المقتطفات الكاشفة فى اجزاء من تلك الموضوعات التى بحثها حسام بهجت
أولها موضوع خروج الإسلاميين والإرهابيين من السجون بعد ثورة 25 يناير 2011
تحت عنوان " فك أسر الجهاديين "
لأنه كشف أن قيادات المجلس العسكرى افرجت عن 858 اسلامى وارهابى فى الفترة من فبراير 2011 حتى أكتوبر من نفس العام بينما افرج مرسى عن 27 سلامى فقط فى العام الذى حكم فيه من بين الفى سجين من الشباب الثورى والمحاكم عسكريا بعد الثورة وكان هذا القرار الوحيد الذى اتخذه مرسى بالعفو عن اسلاميين بسبب تعالى نبرات الصوت المنتقدة له والتى تتهمه بالتراخى فى التعامل مع الإرهاب
وفى موضوع آخر يحمل عنوان خلية عرب شركس والتحقيقات السرية مه تنظيم بيت المقدس
قال ان تقدم أوراق هذه المحاكمة العسكرية ـ التي بدأت وانتهت في غياب أي تغطية إعلامية تذكر ـ نموذجا لحجم التهديد الأمني الذي يواجه النظام الحاكم اليوم، ولمحة نادرة عن الجيل الجديد من الجهاديين الذين أعلنوا حربا مفتوحة على قوات الجيش والشرطة (وفي بعض الحالات كنائس وممتلكات الأقباط) في أعقاب عزل الإخوان المسلمين عن حكم البلاد وتشكل نظام 3 يوليو.
وفى مقطع من هذا الموضوع يقول حسام بهجت النقطة اللافتة في ملف القضية ومرافعات الدفاع كانت بشأن المتهمين الثلاثة الباقين، اللذين أكدوا في أقوالهم للنيابة العسكرية وكرر محاموهم أمام المحكمة أنهم أُلقي القبض عليهم منذ شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، قبل قرابة ثلاثة أشهر من ارتكاب الجرائم التي يحاكمون بشأنها، وأنهم ظلوا طيلة تلك الشهور محتجزين في سجن العزولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق ونقلهم إلى سجن العقرب. وعلى مدى الشهور الماضية تحدثت منظمات حقوقية مصرية ودوليةوتقارير لصحف أجنبية عن قيام القوات المسلحة باحتجاز وتعذيب أعداد تقدر بالمئات من المشتبه فيهم، المعتقلين بشكل سري وغير قانوني في سجن العزولي
الملحق بمعسكر الجلاء العسكري في الإسماعيلية. وترفض الدولة الرد على الاتهامات بجرائم الاختفاء القسري والتعذيب داخل هذا السجن أو حتى الاعتراف بوجوده، ربما نظرًا لأن قانون القضاء العسكري يمنع احتجاز المدنيين في السجون الحربية حتى لو كانوا متهمين أمام محاكم عسكرية. ويؤكد أ ن أوراق القضية تُظهر بوضوح كيف سار محققو النيابة العسكرية على أطراف أصابعهم حول هذه النقطة تجنبا للإشارة حتى إلى اسم السجن في أوراق التحقيقات. ففي محضر سماع أقوال ضابط الأمن الوطني كريم فاروق الذي أجرى تحريات وزارة الداخلية عن خلية عرب شركس يسأله محقق النيابة العسكرية: "ما قولك فيما قرره [المتهمون الثلاثة] من أنهم وقت ارتكاب الجرائم كانوا رهن الاحتجاز؟"، دون تسمية سجن العزولي الذي يفترض عدم وجوده أصلا من الناحية الرسمية. في حين يصر الضابط في إجاباته على الإنكار ويشدد على أن المتهمين جميعا أُلقي القبض عليهم داخل مخزن عرب شركس.
كما تُظهر أوراق القضية أن تعذيب المتهمين لم يقتصر على سجن العزولي. فالمتهم خالد فرج الذي يقول إنه قد ألقي القبض عليه في منطق غمرة في يوم 19 مارس الماضي، مثل أمام النيابة العسكرية على كرسي متحرك في اليوم التالي لضبطه، وأخبر المحقق بأنه تعرض للتعذيب في اليوم السابق عن طريق الضرب في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده في مكان لم يستطع تحديده نظرا لأنه كان معصوب العينين. ودوّن المحقق العسكري في محضر التحقيق أنه "بمناظرة المتهم تبين وجود سحجات وكدمات بالوجه والفم ووجود آثار سحجات باليد اليسرى واليد اليمنى" وأنه سأل المتهم عن سبب وجوده على كرسي متحرك فأفاد "بوجود كسر بقدمه اليسرى بسبب ضربه أثناء القبض عليه".
وقررت النيابة العسكرية في نهاية التحقيق إحالة المتهم للكشف الطبي لبيان إصاباته. وفي التقرير الطبي الموجود بملف القضية والمؤرخ في 1 أبريل الماضي ذكر طبيب سجن مستشفى ليمان طرة أن المتهم خالد فرج "يعاني من كسر في عظمة الفخذ الأيسر وكسر في ردفة الركبة اليسرى وكدمات في أماكن متفرقة بالجسم، وتم إعطاؤه علاج تحفظي وتم تحضيره لإجراء جراحة وتم إجراء جراحة تثبيت كسر الفخذ داخليا بواسطة شريحة ومسامير واستئصال لعظمة الركبة اليمنى جزئيا وتثبيت جزء منها بأسلاك". واضطرت النيابة العسكرية للانتقال إلى مستشفى سجن طرة في 16 إبريل لاستكمال التحقيق مع المتهم الذي قال في التحقيق: "أنا كل أقوالي السابقة كانت تحت التعذيب والتهديد". وقررت المحكمة أمس إحالة أوراق خالد إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه... ومن الجدير بالذكر انه تم اعدامهم المتهمين بالفعل رغم ان القضية مازالت فى المحكمة وتم تحديد موعد جلسة لنظر الطعن فى الحكم وتم تأجيل النظر فيه رغم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل وكان أخر ما كتبه حسام بهجت عن قرار اتهام ضباط فى القوات المسلحة بالتعاون مع الإخوان والتخطيط لإنقلاب عسكرى وقد حصل "مدى مصر" على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس الماضي بتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
وفى مقطع من هذا الموضوع يقول حسام بهجت النقطة اللافتة في ملف القضية ومرافعات الدفاع كانت بشأن المتهمين الثلاثة الباقين، اللذين أكدوا في أقوالهم للنيابة العسكرية وكرر محاموهم أمام المحكمة أنهم أُلقي القبض عليهم منذ شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، قبل قرابة ثلاثة أشهر من ارتكاب الجرائم التي يحاكمون بشأنها، وأنهم ظلوا طيلة تلك الشهور محتجزين في سجن العزولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق ونقلهم إلى سجن العقرب. وعلى مدى الشهور الماضية تحدثت منظمات حقوقية مصرية ودوليةوتقارير لصحف أجنبية عن قيام القوات المسلحة باحتجاز وتعذيب أعداد تقدر بالمئات من المشتبه فيهم، المعتقلين بشكل سري وغير قانوني في سجن العزولي
الملحق بمعسكر الجلاء العسكري في الإسماعيلية. وترفض الدولة الرد على الاتهامات بجرائم الاختفاء القسري والتعذيب داخل هذا السجن أو حتى الاعتراف بوجوده، ربما نظرًا لأن قانون القضاء العسكري يمنع احتجاز المدنيين في السجون الحربية حتى لو كانوا متهمين أمام محاكم عسكرية. ويؤكد أ ن أوراق القضية تُظهر بوضوح كيف سار محققو النيابة العسكرية على أطراف أصابعهم حول هذه النقطة تجنبا للإشارة حتى إلى اسم السجن في أوراق التحقيقات. ففي محضر سماع أقوال ضابط الأمن الوطني كريم فاروق الذي أجرى تحريات وزارة الداخلية عن خلية عرب شركس يسأله محقق النيابة العسكرية: "ما قولك فيما قرره [المتهمون الثلاثة] من أنهم وقت ارتكاب الجرائم كانوا رهن الاحتجاز؟"، دون تسمية سجن العزولي الذي يفترض عدم وجوده أصلا من الناحية الرسمية. في حين يصر الضابط في إجاباته على الإنكار ويشدد على أن المتهمين جميعا أُلقي القبض عليهم داخل مخزن عرب شركس.
كما تُظهر أوراق القضية أن تعذيب المتهمين لم يقتصر على سجن العزولي. فالمتهم خالد فرج الذي يقول إنه قد ألقي القبض عليه في منطق غمرة في يوم 19 مارس الماضي، مثل أمام النيابة العسكرية على كرسي متحرك في اليوم التالي لضبطه، وأخبر المحقق بأنه تعرض للتعذيب في اليوم السابق عن طريق الضرب في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده في مكان لم يستطع تحديده نظرا لأنه كان معصوب العينين. ودوّن المحقق العسكري في محضر التحقيق أنه "بمناظرة المتهم تبين وجود سحجات وكدمات بالوجه والفم ووجود آثار سحجات باليد اليسرى واليد اليمنى" وأنه سأل المتهم عن سبب وجوده على كرسي متحرك فأفاد "بوجود كسر بقدمه اليسرى بسبب ضربه أثناء القبض عليه".
وقررت النيابة العسكرية في نهاية التحقيق إحالة المتهم للكشف الطبي لبيان إصاباته. وفي التقرير الطبي الموجود بملف القضية والمؤرخ في 1 أبريل الماضي ذكر طبيب سجن مستشفى ليمان طرة أن المتهم خالد فرج "يعاني من كسر في عظمة الفخذ الأيسر وكسر في ردفة الركبة اليسرى وكدمات في أماكن متفرقة بالجسم، وتم إعطاؤه علاج تحفظي وتم تحضيره لإجراء جراحة وتم إجراء جراحة تثبيت كسر الفخذ داخليا بواسطة شريحة ومسامير واستئصال لعظمة الركبة اليمنى جزئيا وتثبيت جزء منها بأسلاك". واضطرت النيابة العسكرية للانتقال إلى مستشفى سجن طرة في 16 إبريل لاستكمال التحقيق مع المتهم الذي قال في التحقيق: "أنا كل أقوالي السابقة كانت تحت التعذيب والتهديد". وقررت المحكمة أمس إحالة أوراق خالد إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه... ومن الجدير بالذكر انه تم اعدامهم المتهمين بالفعل رغم ان القضية مازالت فى المحكمة وتم تحديد موعد جلسة لنظر الطعن فى الحكم وتم تأجيل النظر فيه رغم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل وكان أخر ما كتبه حسام بهجت عن قرار اتهام ضباط فى القوات المسلحة بالتعاون مع الإخوان والتخطيط لإنقلاب عسكرى وقد حصل "مدى مصر" على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس الماضي بتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
كما كشفت مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المتهمين المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقاها المتهمون بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.
ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية موالية لجماعة الإخوان تبث من خارج البلاد.
المتهمون وفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على عشرين من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.
وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية. الإتهامات ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة "المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة" وجريمة "المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)". ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد. كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ"جماعة الإخوان المسلمون الإرهابية مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين "إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة".
واتهم المدعي العام العسكري المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب "بالسجن كل موظف عام ... أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد" وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) "معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة" وغيرها. وإلى جانب مواد قانون العقوبات تضمن أمر الإحالة تهما يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي الاتفاق على "الخروج على طاعة رئيس الجمهورية ومناهضة السياسة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي"، والترويج لذلك في أوساط القوات المسلحة. وينص قانون القضاء العسكري على استمرار سريان أحكامه على الضباط المتقاعدين حتى بعد خروجهم من الخدمة "إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه". الأحكام
رغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن "مدى مصر" علم أن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس الماضي جميع المتهمين الهاربين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة من المتهمين حضوريا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر. فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة متهمين هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.
وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة متهمين هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي....... كان الجزء السابق من قرارات الإتهام والأحكام من واقع اوراق التحقيق لكن ما استدعى حسام من اجله هو ما نشره عن الضباط المتهمون وسيرتهم الذاتية وما تعرضوا له من تعذيب وشهادة زويهم من واقع زيارات وجلسات المحاكمات ... هذه هى جريمته اظهار حقائق ووقائع من واقع اوراق ومعلومات رسمية وموثقة بشهادات وتدقيق بحثى للمعلومات كونه احد كتاب الموقع الحقوقى مدى مصر ولم يعمل فيما هو خارج المجال الصحفى يتقصى الحقائق ويجمع المعلومات ويحلل بعض التصريحات ويطابقها بما نشر من بيانات رسمية صادرة عن الإعلام المصرى من جهات رسمية
--------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه
وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية. الإتهامات ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة "المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة" وجريمة "المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)". ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد. كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ"جماعة الإخوان المسلمون الإرهابية مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين "إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة".
واتهم المدعي العام العسكري المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب "بالسجن كل موظف عام ... أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد" وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) "معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة" وغيرها. وإلى جانب مواد قانون العقوبات تضمن أمر الإحالة تهما يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي الاتفاق على "الخروج على طاعة رئيس الجمهورية ومناهضة السياسة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي"، والترويج لذلك في أوساط القوات المسلحة. وينص قانون القضاء العسكري على استمرار سريان أحكامه على الضباط المتقاعدين حتى بعد خروجهم من الخدمة "إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه". الأحكام
رغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن "مدى مصر" علم أن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس الماضي جميع المتهمين الهاربين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة من المتهمين حضوريا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر. فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة متهمين هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.
وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة متهمين هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي....... كان الجزء السابق من قرارات الإتهام والأحكام من واقع اوراق التحقيق لكن ما استدعى حسام من اجله هو ما نشره عن الضباط المتهمون وسيرتهم الذاتية وما تعرضوا له من تعذيب وشهادة زويهم من واقع زيارات وجلسات المحاكمات ... هذه هى جريمته اظهار حقائق ووقائع من واقع اوراق ومعلومات رسمية وموثقة بشهادات وتدقيق بحثى للمعلومات كونه احد كتاب الموقع الحقوقى مدى مصر ولم يعمل فيما هو خارج المجال الصحفى يتقصى الحقائق ويجمع المعلومات ويحلل بعض التصريحات ويطابقها بما نشر من بيانات رسمية صادرة عن الإعلام المصرى من جهات رسمية
0 تعليقات
أكتب تعليق على الموضوع