بالصور:نكشف والد قاضى الرشوة الجنسية وسبب حظر النشر

كتب: اكسجين مصر
اظهرت احدى الصحف مدى القرابة والصلة بين متهم الرشوة الجنسية بأحد اعضاء المجلس العسكرى وهو يعتبر من الجهات السيادية التى تحكم مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وهو ابن للواء أركان حرب أ. ع ....... و حكاية المستشار ر.ع  
.تبدأ بأن واحدة سورية كان لها قضية في دايرته طلب منها رشوة جنسية مقابل الحكم لصالحها .. هي سجلت مكالمات الاتفاق بينها وبينه واتفقت معاه على مكان اللقاء في احدى قرى الساحل الشمالي وقدمت التسجيلات للرقابة الادارية .. طبعا لأنها من عائلة لها علاقات خاصة تم الاهتمام بالموضوع .. الرقابة الادارية قدمت بلاغ للقائم بأعمال النائب العام .. تم رفع الموضوع لمجلس القضاء الأعلى وتم رفع الحصانة عن القاضي .. الرقابة الادارية انتقلت على الميعاد المحدد مع القاضي وألقوا القبض عليه من الشاليه واحضروه في عربية إلى القاهرة على أساس 

استكمال اجراءات محاكمته .. وهو في الطريق كلم #وزير_العدل #أحمد_الزند الذى تدخل بنفسه واتصل بالنائب العام ووقف سير القضية وطلب يتوسط فيها على أن يقوم المستشار بتقديم استقالته ..المستشار المتهم رجع على بيته ورفض يقدم استقالته .. مما اغضب الرقابة الادارية فأبلغ الاعلام بالواقعة وأعلن ان المستشار قدم استقالته حتى يجبرهم أن يتحركوا في الموضوع وينفذوا الاتفاق المبرم بينهم وبينه .. في المقابل المستشار أعلن ان القضية كلها اشاعة وانه في اجازة وراجع شغله يوم الثلاثاء .....وما زالت الأنباء متضاربة هل صحيح تم رفع الحصانة عن القاضى المتهم رغم نفيه الإستقالة هل صحيح تم منعه من اعتلاء المنصة مرة اخرى ؟! ولماذا يأمر النائب العام بحظر النشر فى قضية رأى عام تمس مؤسسة العدالة وهل لو أتى بهذا الفعل اى موظف عام هل كان النائب العام سسيأمر بحظر النشر وهل كان من الممكن ان يكتفى القضاء بقبول استقالته لو اضطر لتقديمها وهو متهم فى جريمتى رشوة وتحرش وابتزاز رخيص ؟؟؟ هل العدالة ترتبط بالحسب والنسب والقرابة من جهات السلطة .. هل من المفترض ان يكون للعدالة وجوه متعددة ؟؟ أم أن لها وجه واحد يفترض انه لا يعرف الأشخاص ولا يمت بصلة للمراكز والمناصب ...بل من الأولى ان صدرت الجريمة من شخص يحظى بثقة او منصب رفيع ولم يحترم منصبه ولا ثقة 

الشعب فيه ولم يحترم جلالة وعظمة منصة يفترض انها ميزان العدالة فليكون ردعه وعقويته اكبر من اى مواطن آخر خطؤه لا يسبب ضررا عاما لسمعة قضاء وهيبة قانون وحقوق مواطنين ترى هل تدخل لواء الجيش او تدخلت جهات سيادية اخرى لحماية ذلك القاضى كما سبق وتمت حماية ظابط الشرطة المتهم بقتل 38 انسان فى سيارة الترحيلات ونتذكر ان من توسط له فى ذلك الوقت هو اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أيضا حيث كان الظابط ابنا للواء فى الجيش وبالفعل تمت تبرئته علشان عيون ابوه ...فهل علا ابناء الجيش والشرطة على سيادة القانون ولم تعد تطالهم يد العدالة ام ان أرواح المواطنين وأعراضهم هانت .. واستحلت كرامتهم كعبيد من الطبقة 

الدنيا لأسياد يدفع هؤلاء العبيد رواتبهم من خيرات بلد محرومون منها تحت دعوى حمايتهم وأمنهم المنتهك على ايدى هؤلاء ولا ينالون حقهم اذا انتهك أو ارتكب فى حقهم جرائم تقضى على ارواحهم أو تنتهك اعراضهم أو كرامتهم وان كنا لا ننسى كشوف العذرية وجرائم الإغتصاب فى سجون الداخلية وقتلى سيارة الترحيلات وغيرها من جرائم ارتكبت تحت عنوان جهات سيادية - محظور النشر- محظور العدل - محظور التقاضى ..... والبراءة دائما مضمونة لأصحاب الزى العسكرى ...واللبس الميرى من أول شهداء يناير وحتى الآن .. الدماء تبحث عن عدالة والعار يلحق بالقضاء ... والجميع فى انتظار عدالة السماء
ملحوظة: المادة 65 من الدستور المصرى
حرية الفكر ، والرأى مكفولة . 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

-------------------- اكسجين مصر :اسعى لاثبات الحقائق المجردة فهذا ما تقضيه امانة الكلمه